به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری با عنوان "عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن" روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی و غلامرضا کاظمیان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی و ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سیّدامیرحسین گرکانی عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به‌عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.

روح‌الله اکبری ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.

روح‌الله اکبری گفت: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد ۴ میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد ۲۳۰۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳۸۰۸ واحد به خودمالکی و تعداد ۴۱۸۳۹۸ واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد. ۱۱۹۲۳۶ واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. همچنین تعداد ۲۹۰۹۵۸ واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره ۹۹ساله، تعداد ۶۹۹۹۶ واحد به صورت واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد ۷۴۸۵۹ واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکدههای شهری یا روستا شهرها، تعداد ۶۶۶۱۲۸ واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد ۲۲۹۱۴۶ واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. این آمار تا روز ۷ اسغند ماه ۱۴۰۲ به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته میشود.

دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه در مورد مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می کنیم بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود.

در ادامه نشست عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.

غلامرضا کاظمیان افزود: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی گیرد.

غلامرضا کاظمیان خاطرنشان کرد: زمین به عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمی شود. باید توجه کرد که زمین چه به عنوان یک منبع طبیعی و چه به عنوان یک کالای سرمایه ای، تلفیقی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عوامل قانونی و نهادی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه گذاری، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاستگذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد.

این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی گفت: خروجی های فرآیند پیشنهادی برای ساخت مسکن در هر شهر دو بعد دارد؛ اول، برآرود کمیت و کیفیت نیاز به الگوهای مختلف ساخت مسکن (انفرادی، تعاونی، انبوه سازی، مجتمع سازی، شهرکسازی و ...)و دوم، تشخیص قلمروهای قابل تخصیص به تولید مسکن (اراضی قهوه ای، اراضی خالی، الحاق، پیراشهری) برحسب نوع مالکیت است که باید به هر دو بعد توجه ویژه داشت.

کاظمیان با طرح سوالاتی نظیر اینکه آیا عرضه زمین کم بوده، تخصیص زمین به زمین شهری و مسکونی چقدر اولویت دارد، آیا عرضه زمین منجر به کاهش قیمت مسکن شده و خواهد شد و آیا وسعت بیشتر اراضی شهری و مسکونی با شکل گیری و تکامل شهریت تناسب دارد به تحلیل تحولات شهری، تغییرات اراضی کشاورزی و تراکم زیستی در کشور پرداخت.

در ادامه این نشست عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، به بیان مسائل و چالش های حوزه مسکن پرداخت و مواردی همچون عدم دسترسی تمام اقشار جامعه به خصوص دهک های پایین درآمدی به مسکن مناسب و قابل استطاعت، رشد بافتهای ناکارآمد و در معرض خطر شهری، عدم توجه به الگوهای زیست سنتی کشور، توسعه منفصل شهری و فرایند الحاق روستاها به شهرها، بستر ناکافی برای مشارکت بخش خصوصی، پایین بودن عمر مفید مسکن در کشور، عدم برنامه ریزی برای کنترل مهاجرت های روستا به شهر، ساختار سنتی تولید و ساخت مسکن و عدم توجه کافی به روش های فناورانه و نوآورانه، توجه ناکافی به ضرورتهای محیط زیستی و پایداری، توجه ناکافی به ابعاد کیفی مسکن و ایجاد جدایی گزینی سکونتی در شهرها و محلات را از جمله مسائل و چالش های حوزه مسکن عنوان کرد.

سیّد امیرحسین گرکانی در مورد آینده توسعه روستایی، گفت: آینده توسعه روستایی متکی بر سازماندهی مجدد نواحی روستایی و حرکت به سمت اقتصاد جدید، زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی و اتحاد روستا و شهر در برنامهریزی استراتژیک است و استراتژی های توسعه نیازمند توانمندسازی نهادهای حاکمیتی منطقه ای و محلی و تشویق الگوهای مشارکتی توسعه به گونه ای است که تمامی ذینفعان قادر به همکاری با هم باشند. در پارادایم توسعه مشارکتی شهر و روستا منافع مشترکی با شکل گیری شبکه نواحی شهری و روستایی به وجود می آید.

وی ادامه داد: تغییر نگاه در اقتصاد روستایی کشورهای توسعه یافته در بردارنده یک رویکرد منطقه ای به توسعه اقتصادی روستا است. این تغییرات شامل تغییرات تکنولوژیکی در کشاورزی، رشد بازار برای محصولات کشاورزی جدید (مانند محصولات با ویژگی خاص ارگانیک)، تمرکز بر بازارهای محلی محصولات به جای عمده فروشی و پیشرفت در زمینه ارتباطات و حمل و نقل می باشد که به وسعت بازار محصولات کمک کرده است.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی افزود: به واسطه تداوم کاهش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و پیش بینی صاحبنظران درخصوص ادامه این روند در دهه های آتی، چشم انداز جدیدی برای آینده نواحی روستایی در حال ظهور است که تمرکز آن بر تنوع بخشی اقتصاد روستا مبتنی بر دارایی های طبیعی و فرهنگی است.

وی در مورد بافت های ناکارآمد و در معرض خطر شهری گفت: مجموع بافت های ناکار آمد کشور ۱۶۷ هزار هکتار است که ۷۴ هزار هکتار از این محدوده بافت فرسوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۵۹ هزار هکتار نیز بافت ناکار آمد در قالب سکونتگاه های غیررسمی است. ۲۳ درصد سطح شهری کشور بافت فرسوده و ناکارآمد است و این در حالی است که بیش از ۲۱ میلیون نفر در این محله ها زندگی می کنند در این میان ۴۹ درصد واحدهای مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد شهری فاقد تاب آوری در برابر آسیب های مختلف هستند.

سیّد امیرحسین گرکانی درباره ایده دهکده های شهری افزود: دهکده شهری (Urban Village) برخلاف تفکر رایج که فقط دو شیوه زندگی شهری و زندگی روستایی وجود دارد راه حل سومی نیز هست که مزایای زندگی فعال و پرانرژی شهری را با زیبایی و لذت زندگی روستایی همراه میکند. دهکده شهری به جمعیت روستایی این فرصت میدهد تا از خدمات و زیرساخت های شهری استفاده کنند و به فعالیتهای اقتصادی شهری دسترسی داشته باشند و همزمان به جمعیت شهری فرصت میدهد تا از فضاهای باز و دارای آرامش روستاها لذت ببرند و به فعالیتهای کشاورزی و دیگر فعالیتهای مرتبط با طبیعت دسترسی داشته باشند.

معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید نیز گفت: با فرض استقرار حدود ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمانها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه های آسانسور را ندارند. لذا بررسیها نشان میدهند بخش زیادی از هزینه های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه های نگهداری از ساختمان را ندارند.

ناصر رضایی افزود: با دستور وزیر راه و شهرسازی، دولت در سه حوزه و با رویکرد توجه به تنوع فضای سکونت و متناسب سازی ساخت مسکن مطابق نیاز مردم وارد عمل شده است.

رضایی ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند اما در نهایت به سکونتگاه های خوابگاهی تبدیل شدند، افزود: دولت سعی دارد با برنامه ریزی و ساخت شهرکهای مولد و تخصصمحور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیتهای خود را بر اساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا میکنند انجام دهند.

معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاه های جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاه هایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزه هایی نظیر اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاه های مولد کشاورزی ایجاد کنیم.